كل ما يتعلق بالجنسية التركية والتعديلات القانونية الأخيرة

كل ما يتعلق بالجنسية التركية والتعديلات القانونية الأخيرة

تمتلك تركيا إقتصادًا متنوعًا يعتمد على الصناعة، من الأدوات المنزلية والكهربائية إلى صناعات الأسلحة الدفاعية والطائرات الحربية. بالإضافة إلى قطاع  السياحة، والذي يعد أحد أهم مقومات الإقتصاد التركي؛ حيث توافد على البلاد ما يزيد عن السبعة وعشرين مليون سائح من بداية سنة 2018 لحد شهر آب، محققًا إرتفاعًا بنسبة 29% حسب مصادر إخبارية تركية. كما ذكرت المصادر الرسمية وغير الرسمية تقدم أكثر من 250 أجنبي على الجنسية التركية في الفترة الأخيرة فقط. تابعوا الخبر.(1) كما يحظى السوق العقاري التركي بسمعة جيدة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وضع الإقتصاد التركي في الربع الماضي من العام إلى اللحظة

أبدى الكثير من المطلعين والمهتمين بالشأن التركي وشأن منطقة الشرق الأوسط قلقهم من الوضع الاقتصادي التركي مؤخرًا. حيث واجهت تركيا أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقامت الأخيرة بفرض عقوبات على وزراء ومسؤولين أتراك في تصعيد غير مسبوق. أبدى الكثير قلقهم من هذا التطور إلا أن سوق العقار، والإقبال على تركيا والسياحة بها لم يتوقف بل بالعكس شهد زيادة كبيرة غير متوقعة.!

لماذا؟!

الإجابة واضحة؛ آمال الجميع في تركيا. يرى الكثير تركيا كدولة صاعدة بمستقبل واعد أمامها في ظل إعلان مشاريع ضخمة للبلاد تنوي بها تحقيق رؤية 2023. تنوي تركيا أن تصبح من أقوى 10 دول في العالم بحلول 2023.
آمال كبيرة حاولت الحكومة كسب ثقة الشعب بها وأكد جديتها من خلال تحقيق أول تلك المشاريع. مشروع أكبر مطار في العالم. تم افتتاحه في ذكرى عيد الجمهورية الماضي. كما عملت الحكومة على وضع خطة شاملة لإنعاش الاقتصاد وتنويعه وتطوير قطاع التكنولوجيا التركي.
وما تزال تعمل على تطوير الصناعات الثقيلة ودعم المواهب الشابة من خلال المؤسسات والفرص الموجهة للشباب في مختلف الفئات. بالإضافة إلى عمل الحكومة على تشجيع الإستثمار. فقد أصدرت الحكومة تعديلات على قانون الجنسية في أيلول الماضي لإنعاش الاقتصاد وتشجيع الإستثمار الأجنبي. اقتصاد تركيا، عكس ما توقع البعض، هو في نمو مستمر.

انظروا مقالتنا المفصلة عن أسباب الإستثمار في تركيا

وموضوعنا الرئيس في هذه المقالة هو قانون الجنسية التركية، وما التعديلات الحاصلة عليه وكيف ساهم هذا في جذب الأجانب أكثر.

إذا ما هي التعديلات على قانون الجنسية التركية؟!

نشرت الحكومة التركية في سبتمبر أيلول الماضي من عام 2018 في الصحيفة الرسمية تعديلًات على الشروط الواجب توفرها في الأجنبي لكي يتقدم للحصول على الجنسية التركية.

:شملت التعديلات ما يأتي

1. تعديل شرط مبلغ رأس المال الثابت للإستثمار المباشر في تركيا من مليوني دولار أمريكي إلى 500 ألف دولار.

2. تعديل شرط المبلغ المطلوب في شراء العقار للحصول على الجنسية. أصبح بإمكان من يشتري عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي فأكثر أن يتقدم للحصول على الجنسية التركية.
كما تم تغيير إشتراط كون العقار مكتملًا؛ فأصبح يشكل العقارات المكتملة وغير المكتملة (قيد الإنشاء). وكان المبلغ قبل التعديل مليون دولار أمريكي.

3. تعديل شرط عدد المواطنين الأتراك الواجب توظيفهم. أصبح بإمكان كل من يوفر فرص عمل لما لا يقل عن 50 مواطن تركي أن يقدم على الجنسية التركية، بعد أن كان الحد الأدنى المطلوب 100 مواطن تركي.

4. إيداع مبلغ 500 ألف دولار كحد أدنى  في البنوك التركية، على صورة سندات حكومية وإمساكها لثلاثة سنوات متواصلة. بعد أن كان المبلغ المطلوب هو 3 ملايين دولار أمريكي على الأقل.

نقاط مهمة

1.أصبح الآن بإمكان الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية عند شراء عقار مكتمل أو غير مكتمل (قيد الإنشاء)، وبعد تقديم عقد الشراء إلى كاتب العدل – النوتر noter

2. يحق لزوجة وأولاد الشخص المتقدم للجنسية الحصول عليها  أيضًا في نفس الوقت.
بالنسبة لمن هم فوق سن الـ18 من أولاد المتقدم فلا يحصلون على الجنسية في نفس العملية، ويقدمون عليها بشكل منفصل. كما لا ينتظر أولاد المتقدم تحت سن الثامنة عشر ثلاث سنوات للحصول على الجنسية. ويحصلون عليها تلقائيًا بعد حصول المتقدم عليها.

3.على من يريد أن ينتفع بتسهيلات القانون الجديد أن يملك يثبت تسديد ثمن العقار بعد تاريخ 19.أيلول.2018، وأن تتجاوز قيمته الـ250 ألف دولار أمريكي، وأن يكون الدفع عن طريق البنوك المصرفية. فيتوجب بعد هذا القرار على المتقدم إحضار إيصال الدفع من المصرف بتلك القيمة. ولا تقبل طريقة الدفع التقليدية، أو الدفع باليد.

4. يجب أن لا يكون العقار قد تم نقله للمتقدم على الجنسية التركية من قبل زوج/ـة أو عائلة، أي عدم وجود صلة قرابة درجة أولى بين الطرفين. 

5. لن يتم قبول معاملات العقارات المرهونة. إلا إذا كان الرهن جزئيًا على العقار، يتم قبول طلب التقدم على الجنسية بشرط تجاوز قيمة العقار أو العقارات غير المرهونة  250 ألف دولار أمريكي.

6. كشرط أساسي، يتوجب على المتقدم للجنسية التركية عدم بيع العقار قبل 3 سنين على الأقل، ويتعهد لدى السجلات العقارية أن لا يبيع العقار خلال الفترة المذكورة.

(1) مصدر الخبر