قانون منح الاجانب الجنسية التركية

نُشِر اليوم في الجريدة الرسمية تعديلات في قانون المواطنة رقم 106.

وتم تخفيض رسم الحصول على الجنسية التركية لمن يتملك سكن إلى 250 ألف ليرة تركية. وبناءً على ذلك، فإن الحد الأدنى للحصول على الجنسية التركية للأجانب أصحاب العقارات في تركيا أصبح 250 ألف دولار أمريكي بعد أن كان رسم الحصول على الجنسية مليون ليرة تركية.

تعديل قانون الجنسية التركية للاجانب

وكانت تعديلات قانون الجنسية لمتملكي العقار أو السكن على هذا النحو:

المادة 1

تم تعديل القانون المتعلق بالجنسية التركية المطبق حسب قرار مجلس الوزراء ذي التاريخ 11/2/2010 برقم 2010/139. وذلك بتعديل عبارة <حسب طلب مجلس الوزراء والوزير> الموجودة في المادة رقم 20 من القانون في الفقرة الثانية، بعبارة <حسب طلب رئيس الجمهورية>. وبتعديل عبارة <من قبل وزارة الإقتصاد> و <2000000 دولار أمريكي> في البند أ من الفقرة نفسها بعبارة < 500000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بصرف المبلغ لليرة تركية> و <من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا> على الترتيب.

وبتعديل العبارة الموجودة في البند ب < 1000000 دولار أمريكي> بعبارة < 250000 دولار أمركي أو مقابله بالليرة التركية> وعبارة < 100> و < من قبل وزارة العمل والضمان الإجتماعي> في بند ج بعبارة <50> و < من قبل وزارة الأسرة، العمل والخدمات الإجتماعية> وأيضًا بتعديل عبارة <3000000 دولار أمريكي> بعبارة <500000 دولار أمريكي أو ما يقابلها بسعر الصرف لليرة التركية> في بند د.

وتعديل عبارة <من قبل مستشارية الخزينة> بعد عبارة <500000 دولار أمريكي أو ما يعادله عند الصرف بالليرة التركية>  في البند د بعبارة <من قبل وزارة الخزينة والمالية>، وتعديل البند هـ ليصبح <أو الإستثمار في مجال العقار  برأس مال تبلغ 500000 دولار أمريكي  أو ما يقابلها بالليرة التركية كحد ادنى، وأن يبقي إستثماره لثلاث سنوات على الأقل والتحقق من ذلك من قبل هيئة رؤوس الأموال>

المادة 2

تم إضافة عبارة <و/أو سعر الصرف التناظري> على عبارة <سعر الصرف المطبق> من المادة العشرين من نفس القانون في الفقرة السادسة.

المادة 3

تم إضافة الفقرات التالية على المادة العشرين من القانون نفسه:

<يتم تأسيس لجنة في سياق الفقرة الثانية المتعلقة بتقديم طلبات الحصول على الجنسية، وستقوم بمتابعة الإجراءات المتعلقة في هذا السياق، وتكون اللجنة مكونة من وزارات الداخلية، العائلة، العمل والخدمات الاجتماعية، البيئة والمدن، الخزينة والمالية، الصناعة والتقنيات>

و <يمكن أن يحصل دمج لإتمام الفترة المحددة لأنواع الاستثمارات التي ستتم في سياق الفقرة الثانية>.

المادة 4

تدخل هذه القوانين والتعليمات حيز التنفيذ فور تاريخ إعلانها