يتوجب بطبيعة الحال على مواطني الجمهورية التركية دفع عدد من الضرائب في مختلف المجالات، نتطرق في هذا المقال إلى موضوع ضريبة الأملاك العقارية بالأخص ونحاول إزالة علامات السؤال في أذهانهم بخصوص هذا الموضوع. وهل على المستثمرين الأجانب (غير الحاصلين على الجنسية التركية) دفع ضرائب معينة وبالأخص فيما يتعلق بمجاله؛ العقار؟
ما هي ضريبة الأملاك العقارية؟
هي ضريبة تحصَّل من مالك العقار الشرعي أو المستفيد من العقار، وفي حالة عدم تواجد الشخصين المذكورين فتحصل من من له حق التصرف بالعقار. تفرض ضريبة الأملاك العقارية على جميع العقارات داخل حدود تركيا، تكون عن طريق إحتساب نسبة الضريبة من سعر العقار الرائج، يتم تسديدها في مواعيد محددة فقط للجهات الحكومية المسؤولة عن تحصيلها. لا داعي للقلق بخصوص الموعد ومتى تكون فالحكومة تحدد تلك المواعيد كل سنة. وفقط للقياس عليها نزودكم بمواعيد تسديد الضريبة الخاصة بسنة 2018 وتدفع بشكل عام على دفعتين أو قسطين.
يبدأ تحصيل القسط الأول من الدفعات في الأول من شهر مارس آذار، ويستمر حتى الواحد والثلاثين من شهر مايو/ أيار.
أما الدفعة الثانية تكون بين تاريخ 1 إلى 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
يدفع بشكل عام المكلفون بدفع هذه الضريبة بدءًا من العام الذي يلي العام الذي اشتروا فيه العقار؛ أي أن من يشتري العقار في سنة 2018 يدفع الضريبة في التواريخ المحددة لسنة 2019، ولكن هم مكلفون قبل نهاية سنة 2018 مثلًا بتقديم بيان أو Beyanname إلى الجهات المختصة.
إلى من يتم دفع هذه الضريبة؟
إلى الجهات المسؤولة عن طريق إيداعها المبلغ إلى حساب البلدية المصرفي أو عن طريق البي تي تي PTT أو البريد التركي مع ذكر رقم دافع الضريبة. المقصود بالبلدية هنا هو البلدية التي يقع العقار ضمن حدودها. وبإمكانكم دفعها ايضًا عن طريق الموقع الإلكتروني للبلدية نفسها إن وجد (وهو الغالب)، أو دفعها عن طريق البنوك التي تملك اتفاقيات بينها وبين البلدية أو حتى في بناء البلدية نفسها.
إذا، هل يخضع المستثمرون الأجانب إلى ضريبة التملك العقاري؟
الإجابة المختصرة على هذا السؤال هي نعم؛ بما أن للأجانب حق التملك في تركيا فيتوجب عليهم دفع ضرائب مثل التي يدفعها متملكو العقار في تركيا.
إلا أنه في سياق آخر تعفى الأبنية والعقارات التابعة لدول أجنبية أو ممثلياتها أو المنظمات الدولية من الضرائب العقارية، مع تطبيق قانون المعاملة بالمثل، وتشمل السفارات والقنصليات العامة والمؤسسات الدولية.
اعفاءات خاصة لمشتري العقارات الحديثة
وهذه نقطة مهمة؛ حيث وحسب قانون ضريبة الأملاك رقم 1319 يوجد بعض الإعفاءات على الأفراد المكلفين بدفع الضرائب، كما على غير المعفيين وذلك بشرط أن يكون العقار الذي تم شراؤه هو عقار حديث؛ أي حديث البناء. فبامكان صاحب العقار في هذه الحالة تأجيل دفع الضريبة إلى وقت محدد، يعني دفع جزء منها، والباقي يكون في وقت آخر. يعفى أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية حديثة الإنشاء عن دفع ضريبة الأملاك العقارية جزئيًا، يتم دفع القسط الآخر قبل خمس سنوات. يطلق عليه مصطلح الإعفاء المؤقت؛ يتم اسقاء الضريبة عن 25% من القيمة الخاضعة للضريبة من العقار، ويتم احتساب ضريبة الملك العقاري عن الـ75% القيمة الباقية الخاضعة لضريبة الأملاك العقارية.
للتوضيح؛ مثال أن شخص قام باشتراء وحدة سكنية حديثة الإنشاء، كانت القيمة الخاضعة لضريبة الأملاك العقارية 200 ألف ليرة تركية، بامكان الشخص في تلك الحالة -كون البناء جديد- الإنتفاع من الإعفاء المؤقت ودفع جزء محدد منها، يتم إسقاط 50 ألف ليرة تركية من القيمة الخاضعة للضريبة من العقار، ويتم حسب الضريبة عن 150 ألف ليرة المتبقية فقط.