تملك الأردنيين في تركيا

أصبحت معوقات الاستثمار داخل الأردن التي تتمثل في ارتفاع تكلفة البناء والضرائب وعدم وضوح التشريعات، تدفع المستثمرين الأردنيين للبحث عن فرص جذابة خارج البلاد، فقانون الملكية للأجانب في تركيا عام 2012 بمثابة متنفس ﻷموال المستثمرين. وبالتالي عدد كبير من المستثمرين فضل الاستثمارات الخارجية.

العقارات التي بإمكان الأردني أن يمتلكها

تزامنًا مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية باستمرار لتشجيع الاستثمار العقاري، أصبح بإمكان الأردني أو الفلسطيني الذي يحمل الجواز الأردني، تملك العقارات في تركيا. حيث سُمح للمواطن الأردني أن يشتري عقاراً تجارياً واحداً، وعقارين سكنيين ، والعقار التجاري يمكن أن يكون محلاً أو مكتباً تجارياً. لكن قانون التملك 2012 لم يشمل الجنسية الأردنية في تملك الأراضي، لذلك ننصحهم بتأسيس شركة – ولو صغيرة –ليتمكنوا من تسجيل الأرض باسم هذه الشركة.

ومع هتمام الأردنيين بالسوق العقارية التركية، بلغ عدد الشقق التي تملكها الأردنيون 483 عقاراً لعام 2017، في مقابل 345 عقاراً لعام 2016،  هذا بحسب بيانات دائرة الإحصاء التركية. ليحتل الأردنيون مرتبة متقدمة في ترتيب الأجانب الممتلكين للعقار في تركيا.

خطوات تملك عقار في تركيا

1- حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار، ويمكن أن يرسل من ينوب عنه من خلال وكالة رسمياً

2- يتم استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهذا رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل معاملاته الرسمية.

3- ثم فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، من أجل تحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي.

4- عليه أن يوفر صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية

5- وأخيرًا يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري “الطابو”، ليتنازل البائع عن العقار لصالح المشتري، ويستلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200
تنطبق اجراءات التملك تلك على الأردنيين من أصل فلسطيني، بحسب قانون الملكية للأجانب في تركيا عام 2012