تشجيع الحكومة التركية على الاستثمار

كيف تشجع الحكومه التركيا للاستثمار على أراضيها قانونياً ؟

كتب المستشار القانوني والباحث الأكاديمي أنس سليم زين الدين، مقالاً موسعاً نشر في موقع الجزيرة ـ قسم المدونات، تناول فيه الحوافز والامتيازات التي تُقدمها الحكومه التركيا للمستثمرين الأجانب الذين يأتون للاستثمار فيها.

وتأتي التخفيضات الضريبية في مقدمة هذه الحوافز وفقاً للباحث الذي شدد على ان بيئة الاستقرار لعب دوراً كبيراً في تهيئة أجواء مناسبه للاستثمار الأجنبي في تركيا

وقد أتى سرد الباحث على الشكل التالي :

الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حازت عليه تركيا خلال 16 سنة الماضية من حكم حزب العدالة والتنمية، جعل منها مركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي ، وساهم في توفير بيئة استثمار ممتازه ومستقرة، عدا القفزة الهائلة التي حققها اقتصاد الدوله من المرتبة 111 إلى المرتبة 17 وفق بيانات البنك الدولي.

خلال السنوات الثمانية اللتي مضت، ووفقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد التركية، بلغ إجمالي التدفق الاستثماري الأجنبي الوارد إلى تركيا 145 مليارا و494 مليون دولار أمريكي. 

وكان لهولاندا النصيب الاكبر من نسبة هذه الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التدفق الاستثماري الوارد منها إلى تركيا 23 مليارا و681 مليون دولار ما بين بداية عام 2002 ولغاية شهر أكتوبر من عام 2017. 

تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت استثماراتها في تركيا إلى 11 مليارا و280 مليون دولار أمريكي. تلتها كل من النمسا وبريطانيا ولوكسمبورغ وألمانيا.

أما بالنسبة للدول العربية فان حجم التدفق الاستثماري الوارد منها إلى تركيا لا يذكر مقارنة بالدول الأوروبية التي تصل نسبة استثماراتها إلى أكثر من ثلثي نسبة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى تركيا. 

حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 13 على صعيد التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية الواردة داخل تركيا، تليها السعودية في المرتبة السابعة عشر والكويت في المرتبة الثامنة عشر وقطر في المرتبة التاسعة عشر ولبنان في المرتبة العشرين.

ـ حرية الاستثمار ومبدأ المساواة في المعاملة : 

ما لم ينص على عكس ذلك في الاتفاقيات الدولية وأحكام القوانين الخاصة. تنص الفكرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين الأجانب بحرية الاستثمار في أي مجال في تركيا، وتنص على مبدأ المساواة في المعاملة، الذي بدوره يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين ذاتها.

 وبذلك يخضع المستثمرين الأجانب لنفس الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل الأسهم التي تنطبق على المستثمرين المحليين.

ـ حظر المصادرة والتأميم :

تنص الفكرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز تأميم أو مصادرة الاستثمارات المباشرة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة  على ذلك، وفق القوانين سارية المفعول ومقابل تعويض مالي.

ـ حرية نقل الأرباح :

تنص الفكرة الثالثة من نفس المادة للمستثمرين الأجانب بنقل أرباحهم واموالهم بحرية تامة إلى الخارج من خلال البنوك أو المؤسسات المالية الخاصة.

ـ التحكيم الوطني والدولي :

ـ تحديد قيمة رأس المال العيني :

وفق الفكرة الخامسة من نفس المادة؛ يتم تحديد قيمة رأس المال العيني للمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام القوانين التجاريه التركيه. ويستثنى من ذلك حالة استخدام القيم المنقولة أو الأوراق المالية للشركات في دول أخرى كأدوات استثمارية.

ـ إمكانية تعيين الموظفين الأجانب :

 وفق الفكرة السادسة من نفس المادة؛ يمكن للموظفون الأجانب الذين يعملون في الشركات والفروع والمنظمات المنشأة بموجب هذا القانون الحصول على تصاريح عمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.

أما القرار رقم 2012/3305 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2012 عن مجلس الوزراء التركي، فيحتوي على العديد من الحوافز والإعفاءات التي تمنح للمستثمرين الأجانب والمحليين، لكن الحصول على هذه الحوافز يعتمد على عدة معايير يصعب ذكر كل تفاصيلها في هذا المقال، من ضمنها المحافظة التركية المنويّ الاستثمار فيها ومجال الاستثمار ومقدار رأس المال. أما الحوافز فنذكر منها:

ـ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة :

يتم إعفاء المستثمر من دفع ضريبة القيمة المضافة، الخاصة بكل المستلزمات والتجهيزات والحقوق غير المادية التي قام بشرائها أو تأجيرها من أجل الاستثمار، بشرط حصوله على شهادة تشجيع الاستثمار.

ـ تخصيص مكان للاستثمار :

تقوم الحكومة التركية بتخصيص اماكن للاستثمار في إطار الأصول والأساسات المحددة من قبل وزارة المالية التركية، وذلك للاستثمارات الكبيرة والضخمه والاستثمارات الاستراتيجية التي منحت شهادة تشجيع الاستثمار.

ـ تخفيض نسبة الضريبة :

يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات إلى حين أن يتمكن الاستثمار من تحقيق نسبة المساهمة المخطط لها منه.

ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية : 

يتم إعفاء المستثمر الحاصل على شهادة تشجيع الاستثمار من دفع ضريبة الجمركه الخاصة بكل المستلزمات والتجهيزات والماكينات التي تم استيرادها من خارج تركيا.