معلومات مفصلة عن قانون التملك التركي

معلومات مفصلة عن قانون التملك التركي

ما هو قانون التملك العقاري في تركيا؟

تم وضع الأساسات لقانون التملك العقاري في تركيا للأجانب في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1934 ويسمى القانون رقم 2644 أو بالتركية 2644 sayılı tapu kanunu. تم تعديل القانون في فترات مختلفة لجذب الإستثمار الأجنبي، فكان هناك تعديل على القانون في الثالث من تموز عام 2003. تم إبطال بعض الفقرات من القانون بعد عرض القانون على مجلس الشعب أو TBMM التركي ورفض حزب الشعب الجمهوري بعض فقراته، فتم إبطال بعضها عام 2005. تعد التعديلات التي مر بها القانون مهمة حيث شاع الإستثمار في تركيا من الأجانب بعد التعديلات. وزاد في وقتها الإقبال من الأجانب على العقار والتملك في تركيا بشكل كبير وخصوصًا من دول مثل النرويج والدنيمارك وهولندا وبلجيكا.

 

لكن ما يهمنا في هذا المقال أن نوضح موضوع الإستثمار بعد التعديلات الجديدة عليه، وعلى الإستثمار الأجنبي بشكل عام. وافقت الحكومة التركية على القانون رقم 6302 بتاريخ 03.05.2012 وبذلك القانون رفعت الكثير من القيود الموجودة على الإستثمار الأجنبي من حيث الشروط الواجب توافرها بالأفراد الأجانب داخل تركيا، مع بقاء القيود على حاملي جنسيات أجنبية.

 

أهم نقطة في القانون التركي للتملك عدم المعاملة بالمثل؛ فتركيا تعطي حقوق التملك على أراضيها لمواظني أكثر من 183 دولة بقيود قليلة جدًا وقامت بتسهيل الإستثمار عليهم. فقد تم رفع قانون المعاملة بالمثل فحتى إن لم يكن المواطن قادرًا على التملك بدولة مثل فرنسا على سبيل المثال فيستطيع على العكس من ذلك المواطن الفرنسي التملك في تركيا.

 

لمعرفة تفاصيل آخر التعديلات القانونية على قانون الجنسية قراءة المقالة.

 

لكن ما هي القيود الموجودة على المستثمر الأجنبي؟

ع القانون الجديد فرضت قود على أمور مثل المساحة التي يتمكن الأجنبي أن يتملك عليها؛ فحسب القانون لا يجوز أن تتجاوز المساحة 10% من مساحة المنطقة؛ أي أن مجموع الأفراد الأجانب في منطقة معينة وما يملكونه من عقار لا يتجاوز ما نسبته 10% من مساحة المنطقة، بالإضافة إلى أن لا يتجاوز 30 هكتار من الأراضي من مساحة تركيا، لكن تم رفع هذا الشرط وأصبح 60 هكتار أي 600 دونم. كانت المساحة قبل هذا لا تتجاوز الـ2.5 هكتار.

 

أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي تم تأسيسها خارج تركيا فحسب المادة 35 من القانون فالشركات الأجنبية المؤسسة خارج البلاد تكون تابع لقوانين وتشريعات بلادها وبإمكانها التملك ضمن إطار أحكام قانونية خاصة في الدستور التركي، أما ما عدا ذلك فلا يستطيع تملك أراضي في تركيا. أما الشركات التركية برأس مال أجنبي فحسب المادة السادسة والثلاثين من قانون التملك العقاري التركي، وإذا كان الكيان الأجنبي المتمثل بالأشخاص أو المؤسسة الدولية صاحبة الشركة تمتلك 50% أو أكثر من رأس مال الشركة وتستطيع بلحظة ان تفصل أغلب أعضاء مجلس الإدارة فيكون حق الشركة في التملك محدودًا.

 

الاراضي غير المعمَّرة (الفارغة)

بالنسبة إلى الشركات والأفراد الأجانب المستثمرين في تركيا فيعاملون بقانون عقار بلادهم على ان يقوموا بالمشاريع التي عرضوها على الأراضي التي شرومها من الجهات والوزارات المعنية خلال عامين من تاريخ الشراء. ويجب الإعلام في حال ورود موافقة على المشروع مع ذكر التاريخ وذكر الوزارة او الجهة الرسمية التي صدر منها الموافقة. في حال عدم الإعلام عن الموافقة أو عدم الإنتهاء من المشاريع خلال عامين تتم مراسلات بين الوحدات الإدارية المحلية ودائرة العقارات لتصفية العقار.

 

أمور يجب على الأجنبي مراعاتها عند رغبته بالإستثمار في عقار تركيا

 

1. معرفة ما إذا كان الشخص المستثمر تتوفر فيه الشروط المطلوبة للإستثمار وتملك عقار في تركيا.

2. نقل العقار مع مراعاة القوانين والتشريعات التركية

3. مراعات القانون العام بخصوص المساحة التي يتمكن الأجانب تملكها من تركيا ومساحتها، كما ذكر أعلاه؛ أن لا يتجاوز 30 هكتار من مساحة تركيا الإجمالية.

4. الإنتباه إلى المنطقة التي يرغب بالتملك فيها المستثمر الأجنبي وطبيعتها؛ فلا يجب أن تكون منطقة أمنية أوعسكرية؛ حيث أنها لا تباع للأجانب.

5. مراجعة دائرة العقارات بصورة مستمرة والمتباعة معها ومعرفة جميع التفاصيل المهمة بخصوص قطعة الأرض التي يهتم بها المستثمر.

 

6.  معرفة ما إذا كان العقار مرهون أو غير مرهون وبالتالي معرفة إذا كان يملك المشتري حق التصرف بالعقار أو لا وهذه من أهم الأمور خصوصًا بعد وقوع الكثير بهذا الخطأ.

7. البحث عن شخص ذو ثقة. وهذه أهم النقاط. حيث يجب أن لا يستهين المستثمر بهذه النقطة ويجب عليه بذل جهده في البحث والإستقصاء عن البائع والأرض ويحبذ أخذ استشارة عقارية حتى يضمن المستثمر ربح جيد بخسائر أقل.

 

8. في حال حدوث أي إختلاف في عملية البيع والشراء بيع الطرفين يجدر بالشخص نقل الموضوع إلى المحكمة. كما ينبغي التنويه أن وزارة الخارجية وممثليها لا تتدخل في سير الدعوة داخل المحاكم التركية.

 

9. عدم القيام بأي عملية دفع أو تسديد لثمن العقار قبل أخذ المعلومات الكافية عن العقار من الجهة المسؤولة ( مديرية السجل العقاري).

 

إذًا ما هي الإجراءات لتملك الأفراد الأجانب للعقار في تركيا؟

أولًا: يتم دراسة وبحث الطلب من قبل الجهة المسؤولة حسب جنسية مقدم الطلب.

 

ثانيًا: يتم التأكد من عدم وقوع قطعة الأرض على منطقة أمنية أو عسكرية، حيث لا يمكن للأجنبي التملك بتلك المناطق.

 

ثالثًا: الأخذ بعين الإعتبار القانون التركي أولًا والتأكد من عدم تجاوز المساحة الإجمالية لتملك الأجانب لـ30 هكتار من الأراضي.

 

رابعًا: التدقيق بالمادة الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من قانون التملك التركي.

 

 

القيود والشروط المفروضة على الأجانب للتملك في تركيا حسب الدولة

الدول التي تملك حق التملك في تركيا دون قيد او شرط

السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، اليمن، عمان، السودان، ألمانيا، أمريكا، الأرجنتين، أذربيجان، بنغلادش، بربادوس، بلاروس، بلجيكا، ويلز، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، برازيل، بروناي دار السلام، بلغارية، بوركينا فاسو، بروندي، جيبوتي، تشاد، جيك، فنلنديا، فرنسا، جنوب افريقيا، جنوب السودان، جورجيا، هولندا، هندوراس، بريطانيا، السويد، سويسرا، إيطاليا، أيسلندا، جامايكا، اليابان، كندا، الجبل الأسود، كازاخستان، قرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوسوفا، كوستاريكا، لوكسمبورغ، مدغشقر، مقدونيا، ملاوي، ماليزيا، مالي، نرويج، بنما، سورينام، تركمانستان، أوغندا، فنزويلا، نيوزلندا.

 

 

الدول التي يحمل مواطنوها حق تملك مسكن واحد فقط في تركيا

الصين، الدنمارك، فيجي، الكيان الصهيوني ومالطا

الدول التي يحق لمواطنيها التملك بعد موافقة وزارة الداخلية

أستراليا، النمسا، جزر الباهاما، البحرين، الجزائر، الهند وباكستان

الدول التي يحق لمواطنيها تملك مسكن واحد ومكان عمل واحد فقط

المغرب، المجر، جزر المارشال، مصر والفيتنام.

 

الدول التي يحق لمواطنيها التملك بشروط خاصة مع ذكر الشروط

إيران ألا يكون من ضمن الأشخاص الممنوعين من قبل الأمم المتحدة مع موافقة وزارة الداخلية، أرض إعمارية، مسكن، مكان عمل فقط

 

روسيا ألا يكون من ضمن سواحل البحر الأسود، موافقة من وزارة الداخلية

 

أوكرانيا ألا يكون من ضمن سواحل البحر الأسود، موافقة من وزارة الداخلية، أرض إعمارية، مسكن، مكان عمل فقط

 

اليونان أرض إعمارية، مسكن، مكان عمل، بشرط ألا يكون ضمن المدن الحدودية والساحلية

 

ألبانيا مسكن، مكان عمل فقط

 

الأُردن مسكنين ومكان عمل واحد

 

العراق موافقة من وزارة الخارجية والداخلية، أرض إعمارية، مسكن، مكان عمل فقط

 

تونس موافقة وزارة الداخلية، أرض إعمارية، مسكن، مكان عمل فقط

 

الجمهورية التركية في شمال قبرص يمنح نفس الحقوق الممنوحة للأتراك